وأوضح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ورئيس الوفد المصرىالمشارك أن الاجتماعات تناولت وضع آليات لتنشيط الاتفاقية خلال المرحلةالمقبلة لتيسير حركة التجارة وزيادة الاستثمارات المشتركة بين دولالاتفاقية وكذا بحث الاستفادة من المميزات التى تتيحها الاتفاقية مثل تراكمالمنشأ مع دول الاتحاد الاوروبى، الى جانب الاتفاق على تنسيق المواقف بيندول الاتفاقية (الاتفاقية تضم تونس والمغرب والأردن ومصر( للدخول ككيان واحد في كل ما يتعلق بالمفاوضات التجارية والإقتصادية مع الإتحاد الأوروبيبما يزيد من الوزن النسبي لدول إتفاقية أغادير، كما تناولت الاجتماعات بحثإنشاء مجلس تصديرى موحد لرجال الاعمال فى بلدان إتفاقية أغادير لتنسيقالسياسات التصديرية وإقامة إستثمارات مشتركة فى القطاعات ذات الاهمية مثلالملابس والمنسوجات والجلود والسيارات.
وأكد الوزير أن تطبيق إتفاقية أغادير قد ساهم فى زيادة حجم التجارة البينيةللدول أعضاء الاتفاقية منذ بدء تطبيقها فى عام 2007 حيث إرتفع حجمالصادرات المصرية غير البترولية لدول الاتفاقية من 250 مليون دولار فى عام 2007 لتصل الى 747 مليون دولار خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2009 مماساهم فى إرتفاع قيمة فائض الميزان التجارى مع هذه الدول لصالح مصر خلالالتسعة أشهر الاولى من عام 2009 حيث بلغ 212 مليون دولار مع المغرب و251مليون دولار مع الاردن و71 مليون دولار مع تونس.
وأشار رشيد الى أن حجم الصادرات المصرية للمغرب قد بلغ 113 مليون دولار فىعام 2007 إرتفاعا من 78 مليون دولار فى عام 2006 وإرتفعت الى 361 مليوندولار فى عام 2008 وبلغت 241 مليون دولار خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2009.
كما بلغ حجم الصادرات المصرية الى الاردن 103 مليون دولار خلال عام 2007إرتفعت الى 360 مليون دولار عام 2008 وبلغت 403 مليون دولار خلال التسعةأشهر الاولى من عام 2009، أما فيما يتعلق بالنسبة للصادرات المصرية الىتونس فقد حققت إرتفاعا حيث بلغت 34 مليون دولار خلال عام 2007 وإرتفعت الى 116 مليون دولار خلال عام 2008 وبلغت 103 مليون دولار خلال التسعة اشهرالاولى من عام 2009.
كما أشار رشيد الى أن الاجتماعات تناولت أيضاً بحث التنسيق بين دولالاتفاقية فى مجالات التشريعات والقوانين ذات الصلة بالمجالات الاقتصاديةوالتجارية لتنشيط الإجراءات وتبادل المعلومات والتعاون فى مجالات المواصفاتوالمقاييس لتسهيل عمليات التبادل التجارى وزيادة الاستثمارات خلال المرحلةالمقبلة هذا فضلا عن الاتفاق على تحديد سبل تعميق التكامل بين دولالاتفاقية ودعم وتشجيع عقد شراكات بين رجال القطاع الخاص فى الدول الأعضاءللاستفادة من المميزات التفضيلية التى تتيحها الاتفاقية .
ولأول مرة يشارك ممثلى القطاع الخاص فى الدول الأربع فى اجتماعات هذا العاموإجتماعات اللجان الفنية بإعتبار أن القطاع الخاص هو الذي سيلعب الدورالأكبر في تحقيق أهداف الإتفاقية في زيادة التجارة والإستثمار بين هذهالدول.
